آیا واردات لوازم خانگی به داخل کشور آزاد می شود؟ طی سالیان گذشته بارها مبحث واردات و عدم واردات لوازم خانگی برندهای خارجی از جمله سامسونگ و الجی به میان آمده است. هر بار نیز پس از زمزمه ها و بگو بحث های متوالی این مورد تکذیب شده است! اما این بار این موضوع توسط عباس علی آبادی وزیر صمت جدید در جلسه رأی اعتماد خود، مطرح گردید. متاسفانه در نبود رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی تا حدودی انحصار را همانند صنعت خودرو سازی، در این بازار شاهد هستیم.
طرح آزادسازی واردات موافقان و مخالفانی را نیز دارا است. موافقان این طرح بر این عقیده هستند که ممنوعیت ها باعث محدود شدن انتخاب مصرف کنندگان و پایمال شدن حقوق مصرف کننده شده است. همچنین فعالان اقتصادی این حوزه بر این باورند که ممنوعیت های وارداتی لوازم خانگی نه تنها باعث کمک به این صنعت نگردیده، بلکه میزان فساد و قاچاق کالا را نیز افزایش داده است. نکته مهم در این خصوص این است که متاسفانه و یا خوشبختانه این ممنوعیت ها نمی تواند تا ابد پایدار بماند.
عباس علی آبادی وزیر اداره صمت درباره این موضوع که ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا به چه زمانی ادامه خواهد داشت؛ اظهار کرد:
هدف ما از مدیریت عرضه محصولات و لوازم خانگی خارجی در داخل کشور، حمایت از تولیدات داخلی و ارتقاء این صنعت و خودکفایی ملی می باشد. اما این حمایت بدین معنا نیست که رقابت را به طور کامل از بین ببریم. ما باید به سمتی حرکت کنیم که در عین رقابت پذیری صنایع داخلی، فرصت انتخاب را نیز برای مردم به قوت خود باقی بگذاریم. به همین دلیل مسیر ما می بایست مسیری همسو با عرضه محصولات داخلی و خارجی در داخل کشور باشد. همچنین وی افزود: به منظور رقابت پذیر کردن کالاهای ایرانی، با رعایت تعرفه های مناسب، این اقدام با ارائه مجوز برای واردات لوازم خانگی در آینده انجام خواهد شد.
همانطور که شاید در جریان آن باشید، از سال 1397 واردات هرگونه لوازم خارجی از مبدا کشورهایی همچون کره و ژاپن به خاک کشور ممنوع گردید. البته این ممنوعیت تنها برای واردات کالاهای ورودی از مبادی رسمی کشور انجام شد و با این اوصاف همچنان شاهد واردات کالای قاچاق هستیم. شاید این موضوع بر روی کاغذ طرحی برای ساماندهی به صنعت لوازم خانگی باشد اما در عمل چنان که باید به آن بها داده نشده است. بدین صورت مانند بسیاری از طرح های بزرگ عدم اجراسازی کامل، قدرت نداشتن قوه اجرائیه و عدم همکاری سازمان های درگیر موجب گردیده همچنان شاهد ورود کالای قاچاق در کشور هستیم. با این حال این طرح اجرایی شد و با هر کم و کاستی که بود به مرحله عمل درآمد.
در سال 1397 شورای هماهنگی سران سه قوه مصوبه‌ای را نیز تنظیم نمودند که طی آن ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا سال ۱۴۰۰ اجرایی باشد. مجدد نیز در سال 1400 جلسه ای تشکیل شود که طی آن در رابطه با ممنوعیت ها تصمیم گیری بعمل آید. ولی از آنجایی که در این سال قیمت ها به صورت افسارگسیخته ای افزایش یافت، این جلسه با تهدید ستاد تنظیم بازار به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ها کارخانه‌های ایرانی تشکیل نگردید.
در آن تاریخ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی تلاش هایی جهت تعدیل و مناسب سازی قیمت ها انجام دادند. بعد این این کش و قوس ها هر از چندگاهی مسائل ممنوعیت و رفع ممنوعیت واردات به میان می آید و هر بار نیز تا مدت ها هر یک از طرفین در مورد آن بحث دارند. اما این اوضاع و حمایت ها از تولیدات داخلی می بایست به حدی انجام پذیرد که سبب انحصار و افزایش قیمت دوره ای تولیدکنندگان داخلی نگردد.
تلاش تولیدکنندگان داخلی و حمایت ها از این عزیزان می بایست در حدودی باشد که مصرف کنندگان نیز بتوانند از محصولاتی با کیفیت برخوردار شوند و دست آن ها در انتخاب محصولات باز باشد. محصولات الجی و سامسونگ به دلیل سابقه ی طولانی در بازار داخلی همواره مورد استقبال مردم بوده و از نظر کیفیتی نیز مورد قبول بوده اند. واردات لوازم خانگی نیز باید بگونه ای کنترل شده و با برنامه ریزی انجام شود تا همگی بتوانند از فواید آن بهره مند شوند. همچنین باعث ارتقاء و پیشرفت بیشتر تولیدات داخلی و تعدیل قیمت ها در بازار گردد. امید است که با ورود جناب عباس علی آبادی وزیر اداره صمت تصمیمی قاطع و مناسب و البته به نفع مصرف کنندگان اتخاذ گردد و در نهایت موجب پیشرفت صنعت لوازم خانگی کشور شود.
